بررسی وضعیت عرضه نیروی کار و عوامل موثر بر آن در استانهای کشور با تاکید بر عرضه نیروی کار در استان یزد

بررسی وضعیت عرضه نیروی کار و عوامل موثر بر آن در استانهای کشور با تاکید بر عرضه نیروی کار در استان یزد علی نمازی دالرام خسروی اداره امور اقتصادی و دارایی استان یزد Nemazi@yahoo.com اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد Delaram.khosravi5@gmail.com چکیده اهمیت موضوع بیکاری و آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی آن سبب شده است که سیاستهای اشتغال و مبارزه با بیکاری در اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه در کانون توجه برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر عرضه نیروی کار در استانهای کشور با تاکید بر استان یزد پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از حیث نسبت تقاضا به عرضه نیروی کار استان یزد در سال 83 در جایگاه اول کشور قرار دارد اما در سال 84 از حیث این شاخص به جایگاه ششم تنزل یافته است. براساس یافتههای این پژوهش مهاجرت و جمعیت در سن فعالیت کشور به شدت عرضه نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده و از این رو این موضوع میتواند در کانون توجه سیاستگذاریهای اشتغالزایی کشور قرار گیرد. واژگان کلیدی: بازار کار عرضه نیروی کار مهاجرت استان یزد. مقدمه امروزه بیکاری و چگونگی دستیابی به شغلی مناسب یکی از مهمترین دغدغههای گریبانگیر جامعه و به ویژه جوانان است. به طوری که رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از اهداف اصلی همه دولتها و همچنین قوانین برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود. در اسناد موضوعات بازار کار ایجاد اشتغال و رفع بیکاری باالدستی ج.ا.ا. از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این خصوص یکی از وظایف دولت فراهم نمودن زمینههای مناسب برای توسعه فرصتهای شغلی در تمامی مناطق کشور است که در این راستا باید همه تالش خود را صرف امکان ایجاد اشتغال در تمامی مناطق کشور کند )امینی 838(. طبق اصل 98 قانون اساسی ج.ا.ا. و به منظور تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت از جمله وظایفی که دولت بر عهده دارد تأمین اشتغال مناسب برای همه آحاد جامعه است. قانون صراحتا ذکر میکند که باید شرایط و امکانات کار برای همه منظور از اسناد باالدستی قانون اساسی قوانین برنامه اول تا پنج توسعه و جمهوری اسالمی ایران. همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور است.

کسانی که قادر به کارند و وسایل آن را ندارند به نحوی از انحا تأمین شود. در تبصره پنجم ماده واحده قانون برنامه اول توسعه کشور )833-( آمده است که توزیع ساالنه اعتبارات سرمایهگذاری ثابت بین استانهای مختلف در طول برنامه باید بهگونهای باشد که در انتهای برنامه بخشهای محروم از امکانات مختلف بهخصوص اشتغال برخوردار باشند. عالوه بر این در بند»ب«تبصره شش این قانون به منظور احیا و توسعه بخشهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقهای برای مشاغل تولیدی مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین یکی از اهداف ک یل این برنامه ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه و ایجاد اشتغال مولد میباشد. در بخشهای مختلفی از قانون برنامه دوم توسعه )89-3( به ایجاد و افزایش اشتغال برای اقشار مختلف جامعه اعم از معلولین و روستائیان و همچنین ایجاد محدودیت در بکارگیری نیروی کار خارجی تأکید شده است. در تبصره ماده واحده این قانون دولت به منظور ایجاد اشتغال مکلف شده جهت اجرای اصول 98 و 99 قانون اساسی از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی حمایتهای الزم را به عمل آورد. به عالوه از سیاستهای کلی در تنظیم بازار این قانون میتوان به تشویق سرمایهگذاران جهت بکارگیری کارکنان ایرانی و همچنین ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغلهای جدید در طول برنامه اشاره کرد. در تبصره 4 این قانون به ایجاد 33 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری اشاره شده است. فصل ششم قانون برنامه سوم توسعه )84-38( شامل ماده )93-( به سیاستهای اشتغال اختصاص دارد. در ماده 93 این قانون دولت موظف به جمعآوری کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار شده است. در سایر موارد این قسمت نیز تمهیداتی جهت ایجاد و افزایش اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته اندیشیده شده است. طبق ماده قانون برنامه چهارم توسعه )839-33( دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را براساس محورهای مختلف تهیه نماید که یکی از محورهای آن تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش منع تبعیض در اشتغال و رعایت حداقل سن کار است. عالوه بر این در بند»و«این ماده اشتغال مولد شامل ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال و همچنین توسعه آموزشهای مهارتی معطوف به نیاز بازار کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به طور خالصه یکی از سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین قانون سند چشمانداز تحقق رشد اقتصادی پیوسته باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری است. در راستای تحقق بخشیدن به تکالیف مصرح در ماده قانون برنامه چهارم و دستیابی به سایر اهداف کم ی حوزه بازار کار تدوین»سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور«اهمیت بسزایی یافت. در این سند مسائل اساسی بازار کار سیاستهای تنظیم بازار کار سیاستهای فعال بازار کار سیاستهای حمایت از بیکاران و اقدامات مربوط به سیاستهای تنظیم بازار کار تشریح شدهاند. از جمله مسائل اساسی مطرح شده در این سند باال بودن نرخ بیکاری و همچنین عدم تعادلهای بازار کار در ابعاد مختلف است. به نظر میرسد با توجه به افزایش فاصله نرخ بیکاری بین استانهای کشور در سالهای اخیر که به معنی تشدید عدم تعادلهای منطقهای در بازار کار است سیاست تنظیم بازار کار»برقراری مشوقهای مناسب برای ترغیب بیکاران در پیدا کردن شغل در استانهای با نرخ بیکاری پایین و فاقد مشکالت جمعیتی«تا حدودی در در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افزاد در گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

برقراری مجدد تعادل در بازار کار و کاهش بیکاری منطقهای مفید واقع شود. در ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه )84-49( به دولت اجازه داده شده در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل نو اقداماتی از جمله طرحهای اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی بهویژه در مناطق با نرخ بیکاری باالتر از متوسط نرخ بیکاری کشور را انجام دهد. در سند چشمانداز ساله کشور نیز رسیدن به اشتغال کامل در کنار رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه از اهداف مورد نظر میباشد. با توجه به مواد مصرح در اسناد باالدستی مبنی بر اهمیت موضوع اشتغال و رفع معضل بیکاری در مناطق مختلف کشور و همچنین تأثیر عوامل مختلف بر بازار کار و توانایی آنها در ایجاد تغییر و تعدیل عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتا ایجاد یا برهم زدن تعادل بازار کار شناسایی عوامل موثر بر عرضه نیروی کار مسأله اصلی این پژوهش قرار گرفته است. در ادبیات اقتصادی مهاجرت و رشد جمعیت از جمله عوامل موثر در سمت عرضه نیروی کار هستند که با انتقال منحنی عرضه به بیرون یا درون میتوانند در برهم زدن و یا ایجاد تعادل در بازار نیروی کار تاثیر بسزایی داشته باشند.. مروری بر مطالعات پیشین در رابطه با عرضه نیروی کار و تاثیرپذیری آن از متغیرهای مختلف مطالعات متعددی در داخل و خارج انجام شده است. در مطالعات انجام شده در داخل شکویی )83( در قالب یک تحقیق علی- تاریخی با بکارگیری روشهای کم ی و با هدف آزمون ارتباط میان مهاجرت و رشد جمعیت با تحوالت بازار کار به بررسی مهاجرپذیری رشد جمعیت و تحوالت بازار کار در شهرهای میانی کشور طی سالهای 88- از دو روش محاسبه بازار نیروی کار و تجزیه عاملی میپردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل شهر میانی کشور است که طبق سرشماری سال 83 بین تا هزار نفر جمعیت داشتهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که تقریبا تمامی شهرهای مورد بررسی طی دوره 88- با اضافه شغل مواجه بودهاند. این وضعیت بیانگر وجود پتانسیل اشتغالزایی و جذب جمعیت آنها نسبت به شهرهای کوچک پیرامون میباشد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطهای مستقیم و معنیدار بین مهاجرت به داخل و رشد جمعیت این شهرها با میزان اضافه شغل آنها در هر دوره میباشد. بدین معنی که هر شهر در هر دورهای که دارای اضافه شغل بیشتری است میزان مهاجرت به داخل آن بیشتر و در نتیجه از رشد جمعیت باالتری برخوردار است. به طور خالصه نتایج تحقیق نشان میدهد که بین عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار این شهرها و میزان مهاجرت به داخل و رشد جمعیت آنها در دورههای مختلف رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد. امینی )838( به مطالعه عدمتعادلها طی دوره 8-4 میپردازد. در این مطالعه به منظور اندازهگیری عدمتعادلهای منطقهای بازار کار از سه شاخص دامنه تغییرات واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری استانها استفاده شده است. با توجه به تغییرات این سه کمیت عالوه بر اینکه عدم تعادل افزایش یافته بر شدت آن نیز افزوده شده است. در این مطالعه ناقص بودن اطالعات بازار کار در خصوص فرصتهای شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و باال بودن هزینههای مهاجرت از جمله دالیل اصلی نابرابریهای نرخ بیکاری میان استانهای کشور ذکر شده است. بنابراین اجرای سیاستهایی که رشد جمعیتهای فعال در این مناطق را محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از طریق فراهم آوردن زمینههای مناسب برای جابجایی و مهاجرت نیروی کار از این مناطق به مناطق با نرخ بیکاری پایینتر یا خارج از کشور امکانپذیر خواهد بود. از جمله سیاستهای افزایش نرخ رشد اشتغال میتوان افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار جهت جذب سریع در بازار کار را نام برد. طائی )84( در مقاله جریان تحوالت ساختاری جمعیت و عرضه نیروی کار در دهه 83 به تحلیل و ترسیم خطوط جریان جمعیت عرضه نیروی کار و منحنیهای نرخ مشارکت-

گروه سنی به تفکیک زن و مرد برای سالهای 8 89 83 و 8 در کل کشور پرداخته معتقد است امروزه با توجه به رشد جمعیت عرضه نیروی کار به عنوان یک واقعیت در مقابل ما قرار دارد که میتواند به عنوان یک فاجعه تاریخی و تهدید علیه توسعه اقتصادی و امنیت ملی و یا یک موهبت و فرصت ملی برای گذر از یک مرحله به مراحل باالتر توسعه و پیشرفت تلقی گردد. -. ضرورت بحث گرچه در قوانین باالدستی اهمیت ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری مصرح شده و دولت جهت انجام این مهم وظایفی بر عهده دارد اما با توجه به فزونی جمعیت جوان و آماده ورود به بازار کار به ویژه در سالهای اخیر باید دید بازار نیروی کار کشور در واکنش به جابجاییهای جمعیتی و رشد جمعیت چه عکسالعملی از خود نشان میدهد. لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به منظور بررسی وضعیت عرضه نیروی کار در کشور و عوامل موثر بر آن در سالهای 83 و 84 کشور در دو بخش تدوین گردیده است. بخش نخست به طور اجمالی به بررسی وضعیت بازار نیروی کار کشور در سالهای 83 و 84 پرداخته و بخش دوم به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عرضه نیروی کار در بازار کار ایران طی سالهای مذکور اختصاص دارد. 3. بررسی اجمالی وضعیت بازار کار کشور.-3 سال 33 در سال 83 جمعیت کشور بیش از میلیون نفر بوده که 39 درصد از آنها در گروه سنین فعالیت و ساله و بیشتر هستند. عالوه بر این حدود 8 میلیون نفر از جمعیت کشور )88 درصد( جمعیت فعال از نظر اقتصادی و درصد )83 میلیون نفر( غیرفعال از نظر اقتصادی هستند. درصد از 3 جمعیت فعال کشور در این سال جمعیت شاغل و به عبارت دیگر تقاضای محقق شده در بازار کار هستند. 8 درصد مابقی بیکار بوده که مازاد عرضه نیروی کار تلقی شده و جذب بازار کار نشدهاند. بررسی عرضه نیروی کار در استانها حاکی از این است که در سال 83 استان تهران به لحاظ تعداد جمعیت فعال در جایگاه نخست قرار دارد. استانهای خراسان رضوی اصفهان و فارس با اختالف قابل توجهی در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند. استان یزد در این رتبه بندی در جایگاه کشوری قرار دارد. با وجود این از حیث نسبت تقاضا به عرضه نیروی کار استان یزد با نرخ 4. درصدی در جایگاه اول کشور قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از 4 درصد از عرضه نیروی کار استان در بازار جذب شدهاند. کسب کمترین نرخ بیکاری در این سال در استان نیز شاهدی بر این ادعا است..-3 سال 33 در سال 39 84 درصد از کل جمعیت کشور در سنین سال و بیشتر قرار دارند. عالوه بر این از کل جمعیت میلیونی کشور در این سال 8 درصد فعال اقتصادی و درصد غیرفعال اقتصادی هستند. در این سال 3 درصد از جمعیت فعال کشور شاغل و درصد مابقی بیکار هستند که نسبت به سال 83 به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. بررسی عرضه نیروی کار در استانها حاکی از این است که در سال 84 استان تهران همانند سال 83 از لحاظ تعداد جمعیت فعال در جایگاه نخست قرار دارد. استانهای خراسان رضوی اصفهان و فارس نیز به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند. استان یزد در این ردهبندی در رتبه 8 کشوری قرار دارد. عالوه بر این بررسی شاخص نسبت تقاضا )شاغل( به عرضه نیروی کار استانهای کشور نشاندهنده این موضوع است که استان خراسان جنوبی صدرنشین است. استانهای خراسان رضوی خراسان شمالی و سمنان در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند. استان یزد از حیث این شاخص در سال 84 در جایگاه نرخ بیکاری استان یزد در این سال معادل.3 درصد بوده است.

ششم کشوری قرار دارد. الزم به ذکر است که نرخ بیکاری استان یزد در این سال.3 درصد بوده است. درصد از کل مهاجرتها تنها به انگیزه جستجوی کار و جستجوی کار بهتر بوده است. استان نیز از این قاعده مستثنی نیست. استان یزد به واسطه برخورداری از شرایط و امکانات جدول : وضعیت بازار نیروی کار کشور در سالهای 33 و 33 مناسب از جمله معادن غنی و صنایع مختلف طی دهههای 33 33 شرح درصد تغییر مختلف همواره مهاجرپذیر بوده است. بررسیها نشان میدهد از 6 6 643 جمعیت کشور استان کشور بین در این دهه استان با رقم خالص 8 64 34 جمعیت ساله و بیشتر 33 مهاجرت مثبت مهاجرپذیر بوده و سایر استانها با خالص 66 46 343 جمعیت فعال مهاجرت منفی مهاجرفرست هستند. از لحاظ تعداد خالص 634 4 46 جمعیت شاغل مهاجرت استان یزد با 84 هزار نفر بعد از استانهای تهران و 36 3 33 جمعیت بیکار اصفهان در جایگاه سوم قرار دارد. عالوه بر این در این دهه جمعیت غیرفعال برحسب هزار نفر- درصد مأخذ: مرکز آمار ایران 363 3343 336 3-3. مختصات مهاجرت در استانهای کشور با تاکید بر استان یزد مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است که به دلیل ماهیت خود میتواند آثار سریع و کوتاهمدتی بر تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند تعادل و عدم تعادلهایی را در جمعیتهای تحت تاثیر خود به وجود آورد به نحوی که اضافه جمعیت را از نقطهای به خارج هدایت کند و نیروی کار اضافه را به بازارهای نیازمند سوق دهد و در مقابل به تخلیه نیروی انسانی در مبدأ بینجامد. روی دیگر سکه انگیزه مهاجران برای جابجایی و مهاجرت است. بیشک یکی از مهمترین این انگیزهها انگیزههای اقتصادی نظیر کسب درآمد و دستیابی به شغل است. بنابراین میتوان به مهاجرت به منزله تیغ دولبهای نگریست که بسته به توانایی بازار کار مبدا و مقصد میتواند در ایجاد یا برهم زدن تعادل نقش بسزایی داشته باشد. شواهد حاکی از این است که در دهه 8-3 بیش از میلیون مهاجرت در کشور اتفاق افتاده که از این تعداد حدود میلیون نفر درون استانها و نزدیک به میلیون نفر بین استانهای کشور مهاجرت نمودهاند. در این دوره حدود 3 هزار نفر نیز از خارج از کشور وارد کشور شدهاند. گرچه بیش از 9 درصد مهاجرتها در این دهه به پیروی از خانوار انجام شده اما 9 استان یزد بعد از استان تهران بیشترین درصد خالص مهاجرت نسبت به جمعیت را داشته است. الزم به ذکر است از کل مهاجرتهای صورت گرفته در این دهه در استان 8 درصد از سایر استانها به استان یزد وارد شده اند و 9 درصد مهاجرتها نیز درون استانی بوده است. با این وجود از کل مهاجرتهای صورت گرفته در این دهه 84 درصد افراد به پیروی از خانوار تن به مهاجرت دادهاند درصد به انگیزه تحصیل و 3 درصد به منظور یافتن کار و کار بهتر استان یزد را برگزیدهاند. بررسی مهاجرتها به تفکیک گروه سنی نیز حاکی از این است که بخش عظیمی از مهاجران جویای کار کشور و استان یزد جوانان گروههای سنی -9-4 و -4 سال هستند. در دوره پنجساله 83-4 بیش از میلیون مهاجرت در کشور رخ داده که از این تعداد بیش از 8 میلیون درون استانی و نزدیک به میلیون بین استانی بوده است. عالوه بر این در این دوره حدود 8 هزار نفر از خارج به داخل کشور مهاجرت نمودهاند. در این دوره سهم استان یزد از کل مهاجرتها.3 درصد بوده است. در دوره مورد بررسی از کل مهاجرتهای صورت گرفته در استان 84 درصد افراد درون استان جابجا شده و 94 درصد مهاجران از سایر استانها به یزد مهاجرت نمودهاند. 4. روش تحقیق هنگامی که جمعیت فعال در بازار کار بیش از میزان تقاضایی که بنگاههای اقتصادی به کار دارند باشد میتوان جمعیت فعال

را مترادف با عرضه نیروی کار دانست و چون در کشور ما همواره چنین بوده )طائی 84( در این پژوهش که براساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده عرضه نیروی کار را معادل با جمعیت فعال در نظر میگیریم که برابر با مجموع جمعیت شاغل و بیکار جویای کار است. بنا بر تعریف مرکز آمار ایران جمعیت فعال از نظر اقتصادی کلیه اعضای ساله و بیشتر خانوارها هستند که در هفت روز گذشته قبل از مراجعه مأمور آمارگیری شاغل و یا بیکار )جویای کار( بودهاند. با توجه به این تعریف جمعیت شاغل به عنوان تقاضای نیروی کار و جمعیت بیکار مازاد عرضه نیروی کار قلمداد شده است. عالوه بر این به دلیل انتشار آمار مهاجرت در فواصل ساله و اخیرا ساله و همچنین به دلیل اینکه آمار مربوط به سایر مولفههای جمعیتی برای سالهای سرشماری به طور کامل برای استانهای کشور در دسترس بوده است انجام پژوهش پیش رو با نقایصی در خصوص دسترسی به آمار و اطالعات مواجه بوده لذا انجام آن به سالهای سرشماری )83 و 84( برای استانهای کشور محدود شده است. به منظور دستیابی به تعداد مهاجران جابجا شده در کشور از اطالعات مرکز آمار ایران استفاده شده است و با فرض اینکه تاثیر نهایی مهاجرت بر عرضه نیروی کار در سال پایانی دوره خواهد بود مهاجران دهه 8-3 برای سال 83 و مهاجران دوره 83-4 برای سال 84 در نظر گرفته شده است. عالوه بر موارد پیشتر گفته شده پر واضح است که عرضه نیروی کار به میزان زیادی از جمعیت در سنین فعالیت تاثیر میپذیرد و تعادل بازار کار با رشد جمعیت و تاثیر آن بر عرضه نیروی کار دستخوش تغییراتی میشود. لذا در پژوهش پیشرو تاثیر جمعیت سال و بیشتر به عنوان یک متغیر مستقل بر عرضه نیروی کار سنجیده میشود. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عوامل مختلف بر سمت عرضه نیروی کار و تغییرات آن بر تعادل بازار کار در سالهای است از تعداد مهاجران جمعیت ساله و بیشتر و محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار. رابطه که متغیرهای به کار رفته در آن عبارتند از: LS t = f(mig t, pop0 t, GDP t ) LS t عرضه نیروی کار در سال t mig t مهاجران جابجا شده در سال t pop0 t جمعیت سال و بیشتر سال t t. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار سال GDP t تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه )جهت و شدت( رابطه یک متغیر کم ی با متغیر کم ی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد که شدت و نوع رابطهی خطی )مستقیم یا معکوس( را نشان میدهد. این ضریب بین»-«تا»«است و در صورت عدم وجود رابطهی خطی بین دو متغیر برابر صفر میباشد. با توجه به تعداد دادهها )8 استان( و با فرض نرمال بودن آنها به منظور بررسی همبستگی بین دو متغیر عرضه نیروی کار و متغیرهای مستقل مورد نظر ضریب همبستگی محاسبه شده است. معنیداری در همبستگی به این پیرسن مفهوم است که آیا همبستگی بین دو متغیر شانسی و تصادفی یا واقعی است. بدین منظور فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مختلف را آزموده اگر مقدار P-value کوچکتر از سطح معنیداری / باشد با اطمینان %4 فرض صفر رد شده بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. H 0 : ρ = 0 H : ρ 0 رابطه -4. نتایج برآورد الگو برای سال 33 نتایج بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی عرضه نیروی کار و سایر متغیرهای مستقل در سال 83 در جدول )( آمده است. 83 و 84 کشور فرض میشود که عرضه نیروی کار تابعی Pearson Correlation Coefficient

63 DW با محاسبه ضریب همبستگی پیرسن بین عرضه نیروی کار مهاجرت جمعیت باالی سال و محصول ناخالص داخلی وجود رابطه معنیدار بین آنها اثبات شده است. جدول : بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی عرضه نیروی کار و متغیر مورد بررسی متغیرهای مستقل- سال 33 GDP 385 pop0 385 mig 385 LS385 ضریب همبستگی 633 6333 633 P-value نوع همبستگی مأخذ: محاسبات پژوهشگر وجود همبستگی بدین معنی است که عوامل مذکور سبب جابجایی عرضه نیروی کار به سمت بیرون یا درون شدهاند. برای اثبات این ادعا با بکارگیری نرمافزار ایویوز و روش OLS و روش رگرسیون خطی ساده مدل پیشنهادی ارائه و تخمین زده شده است. رابطه LS t = α 0 + α mig t + α pop0 t + α 3 GDP t + ε 8 برای بررسی نتایج بدستآمده حاصل از تخمین مدل فوق در گام اول عالمت ضرایب بدستآمده با انتظارات تئوریک سنجیده میشود. LS 385 = 9. 03 + 0. 66mig 385 + 0. 364pop0 385 0. 000539GDP 385 رابطه 9 در گام بعدی باید معنیداری هر یک از ضرایب تخمینزده شده و همچنین معنیداری کل رگرسیون آزمون گردد. جدول 3 : بررسی نتایج رگرسیون پیشنهادی سال 33 LS 385 متغیر مورد بررسی F-Statistic مدل سال 33 مأخذ: محاسبات پژوهشگر نتایج حاصل از این آزمون در جدول )8( نشان داده شده است. برای بررسی اعتبار کل رگرسیون از آماره F استفاده میشود. با توجه به اینکه F محاسباتی برابر بزرگتر از F جدول در سطح اطمینان /4 درصد میباشد بنابراین الگوی رگرسیون معنیدار است. عالوه بر این مشاهده میشود که احتمال آن کمتر از / و بنابراین رگرسیون معتبر است. آمارههای t-statistic در مقابل هر متغیر نیز برای آزمون معنیداری هرکدام از این متغیرها استفاده میشود. همانطور که مشخص است آماره t مربوط به هر یک از متغیرهای مربوط به عرض از مبدأ و تعداد کل مهاجران در سال 83 در سطوح اطمینان 4 44 و 4 درصد معنیدار است. به عبارتی آمارههای t محاسباتی آنها از مقدار جدول بزرگتر است که حاکی از معنیداری هر یک از این متغیرها میباشد. یکی از اهداف اساسی در تحلیلهای رگرسیون این است که بتوان تغییرات متغیر درونزا )وابسته( را توضیح داد. بدین منظور از کمیت ضریب تعیین درجه تناسب یا به اختصار ضریب تعیین یا خوبی برازش )R ( استفاده میشود. نشاندهنده R قدرت توجیهکنندگی رگرسیون است و دامنه تغییرات آن بین صفر و یک میباشد به نحوی که هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد بیانگر توانایی بیشتر رگرسیون در توجیهکنندگی و تشریح نوسانات است و بر عکس هرچه به طرف صفر نزدیک شود نشان میدهد که رگرسیون نمیتواند درصد مهمی از نوسانات متغیر وابسته را بیان نماید و لذا در این حالت میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیون مدل مناسبی نیست. در مدل مذکور مقدار R و ضریب تعیین مرکب تعدیل شده حدود /44 است. به عبارت دیگر قریب به 44 درصد از تغییرات در میزان عرضه نیروی کار توسط متغیرهای مهاجرت جمعیت سال و بیشتر و محصول ناخالص داخلی بیان میگردد. البته باید توجه داشت 333 6333 6333 prob (F-Statistic) R R R 8/43

که همواره انتخاب الگو براساس باال بودن ضریب روش R درستی نیست. در اینجا با توجه به معنیدار بودن کلی رگرسیون میتوان گفت که الگوی فوق در مجموع توانسته است بخش عمدهای از تغییرات در عرضه نیروی کار را با متغیرهای مذکور تبیین نماید. عالوه بر موارد پیشتر گفته شده یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار دارد استقالل خطاها از یکدیگر و عدم وجود همبستگی بین آنها است که به منظور بررسی آماره محاسبه میشود. چنانچه این آماره در بازه / دوربین واتسون تا / قرار گیرد فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته شده و امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد. آماره دوربین واتسون محاسباتی در جدول )8( نشاندهنده عدم وجود همبستگی بین خطاها است. بنابراین و در مجموع میتوان مدل برآوردی را از نظر آماری مدلی قابل قبول دانست که توانسته است ارتباط بین عرضه نیروی کار و متغیرهای مستقل شامل مهاجرت جمعیت سال و بیشتر و محصول ناخالص داخلی را توضیح دهد. 3-4. نتایج برآورد الگو برای سال 33 نتایج بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی عرضه نیروی کار و سایر متغیرهای مستقل در سال 84 در جدول )9( آمده است که به دلیل پرهیز از اطاله کالم از شرح و بسط نتایج خودداری شده است. جدول 4 : بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی عرضه نیروی کار و متغیر مورد بررسی متغیرهای مستقل- سال 33 GDP 390 pop0 390 mig 390 LS390 ضریب همبستگی 6333 6333 6366 P-value نوع همبستگی مأخذ: محاسبات پژوهشگر با بکارگیری نرمافزار ایویوز و روش OLS و روش رگرسیون خطی ساده مدل پیشنهادی ارائه و تخمین زده شده است. LS 390 =. 30 + 0. 534mig 390 + 0. 349pop0 390 رابطه 0. 0004GDP 390 جدول : بررسی نتایج رگرسیون پیشنهادی سال 33 LS 385 مأخذ: محاسبات پژوهشگر متغیر مورد بررسی F-Statistic مدل سال 33 334 6336 6336 63 prob (F-Statistic) R R DW. نتیجهگیری و پیشنهادات براساس نتایج این پژوهش و همانگونه که در بخش نخست تشریح شد گرچه جمعیت در سن فعالیت ) سال و بیشتر( کشور طی سالهای 83-4 حدود 3 درصد افزایش یافته با وجو این جمعیت فعال اقتصادی تنها حدود 8 درصد رشد یافته است. از سوی دیگر جمعیت بیکار و غیرفعال اقتصادی به مراتب بیشتر افزایش یافتهاند. اشتغالزایی را میطلبد. که توجه بیشتری در سیاستهای در بخش دوم پژوهش که با استفاده از دادههای مقطعی 8 استان کشور و برای سالهای 83 و 84 انجام شده عوامل موثر بر عرضه نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در سالهای مذکور مهاجرت و جمعیت در سن فعالیت به شدت عرضه نیروی کار را متأثر کرده و توانسته منحنی عرضه نیروی کار را جابجا نماید. با این وجود تاثیر مهاجرت بر عرضه نیروی کار در سال 84 مشهودتر است. لذا با وجود اینکه ممکن است مهاجرت از منظر تامین عرضه نیروی کار در سطح کالن کشور مثبت تلقی شود و بتواند بازار کار را متعادل کند اما تهی شدن مناطق مهاجرفرست از Durbin-Watson (DW)

یک سو و خیل عظیم جمعیت آماده به کار در مقاصد مهاجرتی از سوی دیگر ممکن است تبعات اجتماعی و فرهنگی متعددی در پی داشته باشد. از این رو به نظر میرسد اتخاذ سیاستهای اشتغالزایی به ویژه در مناطق مهاجرفرست و دارای نرخ بیکاری باالتر عالوه بر اینکه میتواند تعادل را به بازار کار بازگرداند از مهاجرتهای بیرویه و آثار و تبعات آن جلوگیری کند. منابع و مأخذ خسروی دالرام )84(»مهاجرت و تاثیر آن بر بازار کار مطالعه موردی استان یزد«رساله کارشناسی ارشد دانشگاه یزد. امینی علیرضا»بررسی عدم تعادلهای منطقهای بازار کار کشور«مجله برنامه و بودجه شماره 33 سال 838 صص 8-83. حسین شکویی و یعقوب زنگنه»تحلیل تحوالت بازار نیروی کار شهرهای میانی کشور در فاصله سالهای 88-«فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 33 سال 83 صص -8. سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران. قانون اساس جمهوری اسالمی ایران. قوانین برنامههای اول تا پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. حسن طائی»جریان تحوالت ساختاری در جمعیت و عرضه نیروی کار در دهه 83«اولین همایش دوساالنه اقتصادی ایران چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهه 83 سال 84 صص 3-. مرکز آمار ایران.